طراحی وب سایت

میثم قاسمی - فرشته شیخعلی مجلس شورای اسلامی این دوره دو علی مطهری دارد یکی نماینده تهران و دیگری نماینده شبستر و هر دو در چند ماهی که از عمر مجلس گذشته است، آنچنان فعال بوده اند که نامشان را بر سرزبان ها انداخته اند. علی مطهری -نماینده شبستر- را امروز بیشتر فعالان بخش ict کشور می شناسند. او رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم و شاید تنها فردی در این مجلس است که با ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنایی دارد. مطهری پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی بود. نماینده شبستر، لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر تهران و سابقه 14 سال حضور در شرکت مخابرات را در کارنامه دارد. اما این ها علت شهرت این روزهای مطهری نیستند. اگرچه گروهی تصور می کردند؛ رفتن مطهری به مجلس، وزارت ارتباطات روزهای خوشی خواهند داشت، اماپیگیری مصرانه او درخصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بدنه وزرات ict باعث ایجاد بحث های متعددی در میان فعالان این حوزه شده است. این بحث ها زمانی بیشتر شده اند که یک فوریت طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات در صحن علنی به تصویب رسید و بدین ترتیب موضوع جدی تر از گذشته شد. بحث استقلال رگولاتوری که از قبل هم مطرح بود و فکر نمی کنم مخالفی داشته باشد، اما این... چرا. من سه مقاله دیدم که مخالف بودند. این چند روز و پس از تصویب یک فوریت طرح در مجلس، بحث این است که طرح مجلس انحلال رگولاتوری است و نه استقلال. یعنی آن چیزی که پنج سال پیش ساخته ایم را حالا داریم منحل می کنیم. این کلمه انحلال درست نیست. کلمه منحل حالت قانونی دارد و به معنای انحلال عام نیست و به معنای انتقال است. ما می گوییم این سازمان با این وظایف که دارد و به جای دیگری برود شاید حتی چارتش هم تغییر نکند. اما طرحی که الان در مجلس است، چنین چیزی را نمی گوید. چرا. درست است که در صحن با فوریت مطرح شد، اما نزدیک به سه ماه روی این طرح کار شده و نظرات بزرگان مخابرات را گرفتیم. کسانی که زمانی خودشان در تنظیم وظایف وزارت ارتباطات دخیل بوده اند. همین دیدگاه استقلال رگولاتوری را هم داشتند. یک طرح چند صفحه ای تهیه شد اعضای کمیسیون و وظایف سازمان تنظیم مقررات را تعیین کردیم اما من نتوانستم خودم را مجاب کنم که این همان چیزی است که می خواهیم. در آن طرح اولیه گفتیم سازمان مثل سازمان میراث فرهنگی زیرنظر ریاست جمهوری باشد. اتفاق خوبی بود اما باز نگران بودیم که نکند این سازمان جدید باز هم مانند حالا با وزیر هماهنگ بشود. یا مثلا رئیس جمهور این را به وزیر تفویض کند. اما می توانست چیزی مانند بانک مرکزی باشد که عملا رگولاتوری بخش پولی و بانکی کشور است. ما قانون اصل 44 را مطالعه کردیم. در فصل نهم این قانون، بحث رقابت تعریف شده و برای آن راهکار پیدا کرده ایم و شورای رقابت ایجاد شده است. این شورا طبق ماده 53 ترکیبی دارد. در ماده 54 هم آمده است که برای انجام کارهای اجرایی شورا باید مرکز ملی رقابت تشکیل شود و این مرکز دولتی و از نظر اجرایی زیر نظر رئیس جمهوری است. ولی نکته جالب این است که رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز رقابت است. مرکز ملی رقابت موظف است مصوبات شورای رقابت را اجرا کند. در ماده 59 آن هم آمده است که اگر شورای رقابت در موردی مشاهده کرد که کالا یا خدمتی حالت انحصاری دارد می تواند نهاد تنظیم کننده بخشی هم تشکیل دهد. با این سه ماده متوجه شدیم که ما در حال انجام همین کار هستیم. حتی نقش داوری کمیسیون تنظیم مقررات که تا به حال رسما وجود نداشته، در اینجا احیاء می شود. بنابراین تصمیم گرفتیم کمیسیون را منحل و وظایف آن را به شورای رقابت محول کنیم و سازمان را برداریم و می گذاریم مرکز ملی رقابت. هر دو ساختارشان دیده شده و حسنش این است که بودجه جدید نمی خواهد. در اینجا دو مشکل ایجاد می شود، یکی اینکه این شورا و سازمان هنوز تشکیل جلسه نداده اند. یعنی نهادی که پنج سال فعالیت کرده را به زعم من منحل می کنیم و به نظر شما انتقال می دهیم به جاییکه هنوز تشکیل نشده. ثانیا رگولاتوری یک نهاد تخصصی است و هرکسی نمی تواند در آن حضور داشته باشد. اینکه شورا تشکیل نشده، ایراد اساسی است که مجلس به دولت وارد می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش خود را ارئه می کرد. دلیل دیگر اینکه شورا هنوز تشکیل نشده غیر از کوتاهی دولت، این است که خوراک کاری نداشته. شورا تشکیل شود و به کدام کار برسد. بیان می شود که کمیسیون تخصصی است و شورای رقابت تخصصی نیست. شورا بسیار تخصصی است و می تواند برای هر تخصص، نهادی زیربخشی تشکیل دهد. قالب جدیدی برای کمیسیون تنظیم مقررات در نظر گرفته می شود و یکی از بخش های مرکز ملی رقابت، ارتباطات خواهد شد. عملا ما بدین ترتیب ارتباطات را کوچک نکرده ایم؟ بعضی ها نگرانند که وزارتخانه چه می شود... نه. منظورم فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نه وزارت آن. این مجموعه مشرف بر وزارتخانه است و جدا از آن نیست. مصوبات آن را هم وزارتخانه مکلف است که انجام دهد. چرا این مشکل به وجود آمد؟ اگر وزارتخانه تعامل درستی داشت و فعالان بخش خصوصی تا حدودی قانع می شدند که کارها به همین ترتیب پیش می روند، این طرح به این زودی ها مطرح نمی شد. تعامل دولت و وزارتخانه موجب شد که این طرح سریع تر مطرح شود. عده ای معتقدند این مجموعه حقوقی است و فنی نیست. چه کسی این را گفته؟ وزارت صنایع، کمیسیون صنایع و معادن آن جا نفر دارند. این شورا، شورایی عمومی، فنی، حقوقی و مالی است. تازه اگر قرار شد -که با این مصوبه باید بشود- یک کمیسیون زیربخشی تشکیل می دهد. اگر نهادی مانند بانک مرکزی تشکیل می شد، چه ایرادی داشت؟ این شورا کلیه رگولاتورها را در خود می گنجاند. بعد به همه این ها می رسد؟ بله. چرا نمی تواند. شما ببینید نقش داوری کمیسیون چقدر است. یا اعضای آن چه کسانی هستند. به هر صورت اعضایش کسانی هستند که حداقل پروانه دو اپراتور را خوانده اند. اگر ننوشته باشند. آن هایی هم که می آیند آن جا کار می کنند کسانی خواهند بود که بیشتر از این ها خوانده اند. زمانی که قانون جدید وزارتخانه نوشته شد تلاش بر این بود که رگولاتوری درست شود و اداره رادیوئی قدیم تبدیل به یک کمیسیون و یک سازمان شود. نظر نویسندگان آن قانون هم این بود که رگولاتوری را تشکیل بدهند و بعد که بزرگ شد و جا افتاد، مستقل شود. بیشتر کشورهای دنیا هم چنین نهادی را دارند ... رگولاتوری بیشتر کشورها مستقل است. بله. ولی چیزی که داریم و پنج سال است که کار می کند را می توانستیم قوی تر کنیم. نمی خواستیم خلاء ایجاد شود. موضوع خلاء را هم می توان با یک تبصره حل کرد که تا زمانیکه شورای رقابت تشکیل جلسه می دهد، کمیسیون به کارش ادامه دهد. اما باید دو موضوع را از هم جدا کرد. اگر کسی موافق استقلال رگولاتوری است، کمک کند. حالا اینکه کجا برود، می توان پیشنهاد داد. نمایندگان می توانند پیشنهادهای خود را مطرح کنند. البته خیلی بعید است. چون کسی در مجلس اینقدر آشنا به این مسئله نیست که پیشنهادهای جایگزین بدهد. چرا. شما هم می توانید کمک کنید. من برای نگارش این طرح بیش از 10 بار قانون اصل 44 را خواندم. اگر پیشنهادهای جدید هم بیاید بررسی می کنیم. بخش خصوصی مانند شرکت های pap، ispها و ... همواره گلایه دارند که شرکت های مخابراتی استانی به انحاء مختلف با آن ها همکاری نمی کنند. شما که زمانی در مخابرات بوده اید، این ادعا را تائید می کنید؟ این بحث دو مقوله دارد. سیستم دولتی به معنای عام در مقابل بخش خصوصی مقاومت دارد. در کلیه سیستم های دولتی این اشکال وجود دارد. این اشکال به قوانین، قراردادها و سبک مدیریت بازمی گردد. ما در هیچ موردی اجازه نداده ایم که پیمانکار برای ما شرط تعیین کند و اگر شرط بگذارد از دور مناقصه خارج می شود. تعامل با ما، تعامل یک طرفه است و این امر فقط مربوط به مخابرات نمی شود و در کل کشور وجود دارد. در برخی مواقع سلیقه های شخصی وجود دارد. به نظرم، این مسئله به مدیران عامل و مدیران جزء و حتی کارشناسان بازمی گردد و آن ها می توانند خلاء قوانین و مقررات و قراردادهای یک طرفه را از بین ببرند. این افراد انعطاف ندارند. در برخی از استان ها گلایه شرکت های خصوصی کاملا درست است. لازمه به وجود آمدن شرکت های pap همکاری ما بود. در بعضی استان ها همکاری این ها زیرسوأل است. شرایطی به وجود آمد که این شرکت ها به درستی شکل نگیرند و تعصب های بی مورد نیز وجود داشته است. تعامل موضوع مهمی است. اگر زمانیکه شرکت های pap به وجود آمدند این دیدگاه وجود داشت که تبدیل به اپراتور شوند، اکنون وضعیت آن ها اینگونه نبود. خود شما در زمان حضورتان در مخابرات، رابطه تان با بخش خصوصی چگونه بود؟ عالی بود. همیشه با دیدگاه مثبت نگاه می کردم، حتی گاهی در تنظیم قراردادها می گفتم این جمله اضافه شود که براساس پیشرفت کاری و تائید کارفرما می توان پول پرداخت کرد. در بیشتر موارد پول وجود دارد و مشکلی هم نیست، اما قرارداد به شکلی است که نمی توان به پیمانکار، پولی پرداخت کرد. به عنوان مثال مشکلات gcها که هنوز حل نشده و با مشکل مواجه هستند. اکنون در مجلس رابطه تان با بخش خصوصی چگونه است؟ در اوایل اعتماد کم بود. احساس می کردند که گرایش بیشتر به سمت دولت است، ولی با برگزاری جلسات متعدد مشکل حل شد. ما مصالح مملکت و آینده انقلاب و نظام را درنظر می گیریم. برخی از مشکلات بخش خصوصی را خود ما ایجاد کرده ایم. مثل دفاتر خدمات ارتباطی. چون توسعه این دفاتر توسعه ناموزونی است. این همه دفتر کار برایشان نیست. گاهی اوقات هم تصمیمات بسیار ساده ما را به مشکل می اندازد. به من اعلام شد که فروش سیم کارت های 12هزار تومانی به دو شرکت واگذار شده است. نزدیک چهار هزار دفتر داریم که خودمان این ها را علم کرده ایم. همیشه هم روال این بوده که سیم کارت ها به این دفاتر داده می شده. بلافاصله با برگزاری جلسه با آقای صدوقی، موافقت شد که این کار توسط دفاتر خدمات ارتباطی انجام شود و به این ترتیب مشکل حل شد. در بحث تحقیق و تفحص از مخابرات حضور داشتید؟ جزو هیئت تحقیق و تفحص هستم، اما جزو متقاضیان تحقیق و تفحص نبودم. گاهی احساس می شود که برخی از این ایده ها غیرکارشناسی هستند. خاستگاه این مسائل باید دیدگاه کارشناسی باشد. اینکه بگوییم چون فلان فرد را به درخواست ما مدیر نکرده اند و حالا دست به تحقیق و تفحص می زنیم، این پایدار نیست. شاهد قضیه این است که کلیه امضاءکنندگان تحقیق و تفحص به جزء یک نفر از این کار منصرف شدند. گاهی به دلیل اینکه دولت تعامل خوبی با نمایندگان ندارد، نماینده ها در برخی موارد از اختیارات خود استفاده می کنند. اما سعی ما برقراری تعامل است. به نظر شما سرفصل های تحقیق و تفحص از مجلس چگونه است، این سرفصل ها عملیاتی است و کارآیی دارد و یا بسیار کلی است؟ دارای جزئیات نیز هست، برخی سرفصل ها مهم و برخی از آن ها مهم نیست. هدف نماینده هایی که تحقیق و تفحص را پیگیری می کردند، از این کار چه بود؟ یعنی چه دیدی درباره مخابرات دارند و فکر می کنند درنهایت این تحقیق به چه نتایجی برسد؟ اگر بگوییم نماینده ها کار اجرایی انجام می دهند، درست نیست. استقلال قوا را قبول داریم. معتقدیم مجلس باید قانون گذار بوده و نظارت داشته باشد و کار اجرایی را به قوه مجریه بسپارد، ولی روند جامعه به گونه ای است که پیش از اینکه به وظایف مان عمل کنیم به کارهای اجرایی می پردازیم. معمولا نماینده ها علاقه مند هستند در انتخاب مدیران استانی نقش داشته باشند، اما این تعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم بود و انگیزه تحقیق و تفحص از این جا شروع شد. وقتی درخواست های معقول نماینده ها از وزارتخانه نتیجه داشته باشد دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست. البته این بحث که مدیران استانی با نظر نماینده ها انتخاب شوند، در کلیه وزارتخانه ها وجود دارد. نه. گاهی در یکی از حوزه های کاری، عملا کارها تخریب و به جای همکاری، گره سازی می شود. در این حالت بدیهی است که نماینده در انتخاب مدیران استانی حساس می شود. در مجلس قبلی هم وقتی استیضاح آقای سلیمانی مطرح شد، اعضای کمیته مخابرات موافق استیضاح نبودند. حالا هم شما و کمیته مخابرات موافق این کار نیستید؟ عملکرد وزیر ارتباطات را قابل استیضاح نمی دانید یا از راه های دیگری برای این کار استفاده می کنید؟ استیضاح آخرین کار نماینده است. کارهای دیگری می توان انجام داد، قصد ما کمک به دولت است و می خواهیم دولت از تجربیات نماینده ها استفاده کند. زمان استیضاح نیز مناسب نبود، چون روزهای پایانی دولت است و استیضاح مشکلی را حل نمی کند. از طرف دیگر کارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بد نیست و فعالیت هایش از نظر شاخص های کمی خوب است. مشکل ما نحوه برقرای تعامل وزارتخانه است. اکنون کمترین مراجعات و شکایات به مخابرات است. یکی از ایرادات نمایندگان مجلس هفتم به وزارتخانه این بود که آقای مومن بالله رابطه زیادی با نمایندگان ندارد. الان که ایشان رفته اند و آقای خواجه پور آمده اند، وضع بهتر شده است؟ مشکلی با آقای مومن بالله نداشتیم و الان هم با آقای خواجه پور تعامل می کنیم. این چیزها مربوط به وزارتخانه است و آن ها براساس سیاست های خود افراد را منصوب می کنند. ضمن اینکه تصویب تحقیق و تفحص از مخابرات و فوریت طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات در زمان آقای خواجه پور اتفاق افتاد. وضعیت کمیته مخابرات چگونه است؟ هنوز همان سه نفر هستید؟ بله. سه نفر عضو کمیسون هستند. کمیته با سه نفر تضعیف نمی شود؟ نه. امیدوارم روزی برسد که در مجلس حداقل 10نفر از مخابرات حضور داشته باشند و استعداد تشکیل کمیسیون مخابرات در مجلس ایجاد شود. بخش خصوصی، مردم و افراد فعال باید از هم اکنون برای دوره های بعد برنامه ریزی کنند. ارتباط شما با اداره کل فناوری اطلاعات مجلس چگونه است؟ ارتباط خوبی داریم، اما رشته کاری ما با آن ها متفاوت است. گویا قرار بود سیستم ویدئو کنفرانس برای ارتباط نمایندگان و مردم ایجاد کنند. بله. اخیرا هم جلسه ای در همین زمینه داشتیم و پیشنهاد دادند اولین سیستم ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس را بنده با مردم حوزه انتخابیه داشته باشم. با توجه به اینکه رئیس مجلس اعلام کرده اند که اگر امارات عملکرد خود را تغییر ندهد تصمیمات دیگری گرفته می شود. احتمال اینکه اتصالات نباشد چند درصد است؟ نمی توانم درصد تعیین کنم، ولی این احتمال وجود دارد و بستگی به تعاملات سیاسی دارد. اگر امارات دنباله رو تصمیمات قبلی خود باشد، احتمال نبودن آن قطعی می شود. احتمال ورود مجلس را چقدر می بینید؟ در مجلس زمزمه های زیادی هست. برخی نمایندگان به بنده فشار می آورند که موضع گیری کنم اما من مطالعه کردم از لحاظ اجرایی مشکلی ندارد. معتقدم روال انتخاب اپراتور سوم درست بوده و اشکال قانونی وجود ندارد. یک جلسه هم که جناب وزیر و آقای خسروی در کمیسیون حضور داشتند، توضیحات خوبی دادند. من خودم از توضیحاتشان قانع شدم. بله. اشکال قانونی وجود ندارد، اما عده ای معتقدند از ابتدا انتخاب امارات درست نبوده است. این باید از ابتدا اعلام می شد که شرکت تامین هم از همان ابتدا اپراتور اماراتی را انتخاب نمی کرد، اما وقتی این کار انجام شد تعهداتی به وجود آمد. این مسئله باید توسط کمیته امنیت ملی بررسی شود، ولی از لحاظ ساختار فنی و قانونی مشکلی ندارد. معتقدم باید اپراتورها را به صورت داخلی تعیین کنیم و نیازی به سرمایه گذاری بالایی وجود ندارد. چون مخابرات بلافاصله پس از راه اندازی درآمدزا می شود. سرمایه گذاری اولیه مهم است. در همان امارات، اپراتور دوم هنوز به سوددهی نرسیده است. چگونه اپراتور نسل سوم می خواهد به سوددهی برسد؟ کم هزینه ترین مسئله در کشور، ارتباطات سیار است. با توجه به وضعیت اینترنت کشور، فکر می کنید اپراتور سوم موفق می شود؟ قطعا موفق می شود. قرار است اپراتور سوم بیشتر روی دیتا سرمایه گذاری کند؟ این مسئله به نفع اپراتور سوم است، اپراتور سوم سرویس هایی ارائه می کند که اپراتورهای دیگر نمی توانند ارائه کنند. اما اگر محدودیتی مانند محدودیتی که برای mms ایرانسل ایجاد شد برای اپراتور سوم به وجود آید، ورشکست می شود. ما در مقابل اپراتورها مجمع واحدی هستیم. در مقابل امارات باید کشور پاسخگو باشد. اگر هم مسائل قانونی وجود دارد دولت می تواند نماینده ها را توجیه کرده و به مجلس لایحه بدهد. استان شما در بررسی سودده و زیان ده بودن مخابرات ها، سودده بوده است؟ استان ما در سال 85 و 86 سودده بود. آقای فیضی می گفتند بیشتر از 75 درصد مخابرات ها زیان ده هستند. در تلفن ثابت مشکل وجود داشت. در تلفن سیار قیمت تمام شده پائین آمده است. البته در تحقیق و تفحص هم نحوه محاسبه سهام وجود دارد. منبع: هفته نامه عصر ارتباط شماره 296

منبع : پایگاه خبری مخابرات سلولی  تاریخ : 19   بهمن   1387  شاخه : مخابرات